تشير الإحصاءات التي خلصت إليها وزارة التضامن الوطني إلى وجود أكثر من 63 ألف طفل غير شرعي على مستوى الوطن، أمّا سنويا يتعدى عددهم 7 آلاف طفل، وفي وهران تجاوز عددهم خلال عشر سنوات 3 آلاف طفل، وهي أرقام مخيفة جدا وبعيدة عن الواقع.
وكشفت التحقيقات عن تسجيل جثث ينكل بهم بكل الطرق شهريا بغض النظر عن الأحياء منهم، وهو ما يعد جريمة في حق هذه الفئة التي تدفع الثمن عن جرم لم ترتكبه، فيكفي أن لقب لقيط وابن الحرام يطارده منذ صغره حتى يكبر.
أحصي أكثر من 160 رضيع غير شرعي العام الماضي تم رميهم في الطرقات، الشوارع والمرافق العمومية والمراحيض وغيرها، حيث توفي 14 منهم نتيجة الجوع والبرد والأدوية التي تستعملها الأمهات لإجهاضهم.
وحسب ما أكّدته مصادر مسؤولة من مديرية النشاط الاجتماعي، وفق تقرير لصحيفة “الحياة” الصادرة اليوم، فإن الظاهرة في استفحال مستمر من سنة إلى أخرى، إذ سجّل عام 2014، 146 رضيع غير شرعي تم رميهم من قبل أمهاتهم لتفادي العار، وهو ما يظهر تزايد عدد الضحايا بـ14 رضيعا.
وتم استرجاع 29 رضيعا غير شرعي من قبل أمهاتهم بعد تركهم بمراكز حضانة الأطفال وتم تسوية وضعيتهم القانونية، كما أنه تبنّت عائلات 11 رضيعا في إطار قانوني وبشكل نهائي مقابل 98 رضيعا عام 2010، أمّا بخصوص تحويل رضع إلى الخارج، فقد وصل عددهم إلى 11 تبنّتهم عائلات مقيمة بالخارج.
وبخصوص مراكز إيواء هؤلاء الأطفال، فقد حول 53 شخصا غرف مركز الطفولة المسعفة الوحيد للذكور بحي سان تيبار “إلى شقق للإقامة بها منذ عدة سنوات”.
وحسب ما أكّدته مصادر من مديرية النشاط الاجتماعي، فإن هؤلاء الأشخاص كانوا مقيمين بالمركز وتجاوزوا السن القانوني الذي يسمح لهم بالبقاء، حيث تزوجوا وكونوا أسرا، وهو ما انعكس سلبا على وضعية المركز والأطفال اليتامى الذين يعيشون المعاناة الحقيقية بسبب ضيق المركز وتدهور وضعيته، كما استفحلت الاعتداءات داخله بسبب وجود الغرباء واحتكاكهم اليومي بهم، ما تسبّب في انعدام الأمن وكثرة المخاطر على اليتامى القصر.
إذ رفض هؤلاء المقيمون بطرق غير شرعية ترحيلهم إلى شقق بغرفة واحدة ببلدية السانيا منذ 2005، وأكّدوا أنّ شقة بغرفة واحدة ليس حلا لوضعيتهم فهم أرباب أسر ومن حقهم الاستفادة من شقق بغرفتين أو ثلاث.
